<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<h1>تراجع العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام.. وواشنطن ترجح اتفاقاً قريباً لإعادة فتح المضيق</h1><h2>«فايننشال تايمز»: الحصار الأمريكي يشل صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك</h2><h2>الخارجية الأمريكية: نقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إن 15 من سفنها تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية النزاع، بينها ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وبينما تراجعت حركة العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام، توقفت صادرات النفط الإيراني من جزيرة خارك في ظل الحصار البحري الأمريكي، في وقت ترجح فيه واشنطن التوصل قريباً إلى اتفاق يعيد فتح الممر المائي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2023</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك»، في ظل التقارير والمعلومات غير الدقيقة المتداولة في وسائل الإعلام، استمرارها في تلبية متطلبات عملائها رغم الظروف والتحديات الاستثنائية، مشيرةً إلى تأثر أعمالها بالاعتداءات الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف كوادرها وأصولها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه منذ بداية النزاع، تعرضت 15 من سفنها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز، بما في ذلك ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي، وأدت هذه الاعتداءات السافرة إلى وفاة أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك» أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها مستمرة في العمل على تلبية متطلبات عملائها قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة احترام وحماية حرية الملاحة وحق العبور الآمن للسفن التجارية عبر الممرات المائية الدولية، بعيداً عن أي تهديد أو عراقيل أو هجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، دون مستوياتها المعتادة رغم توقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة، التي نقلتها «رويترز»، تراجع عدد السفن العابرة للمضيق إلى 33 سفينة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، مقارنة بـ50 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وكان المضيق يشهد عادةً عبور ما بين 130 و140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية عليها في 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وبيانات شحن، أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تعطيل نقل النفط الخام الإيراني من جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد الجزيرة تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في طهران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية خلو أرصفة التحميل الثلاثة في ميناء خارك من الناقلات لفترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار السياسي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز بات قريباً، مرجحاً التوصل إليه «اليوم أو غداً»، موضحاً أنه قد يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، يعاد خلالها فتح المضيق، بما يسهم في خفض أسعار الطاقة، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحال من الأحوال لإيران بالحصول على سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات جديدة تستهدف شبكات مالية قالت إنها ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات والالتفاف على العقوبات، مؤكدة استمرار العمل على تضييق مصادر تمويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية الأمريكية «اتخذنا إجراءات جديدة لقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران. </div></p><p class='article-text'>إجراءاتنا ستفكك شبكة شركات صرافة وشركات وهمية ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن «الشركات المستهدفة مكنت طهران من الوصول إلى عائدات النفط والالتفاف على العقوبات. نؤكد بوضوح أن من يساعد إيران على التهرب من العقوبات سيواجه عواقب وخيمة».</p><p class='article-text'>وجددت التزامها بالعمل مع الشركاء لإغلاق سبل إيران لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وأوضحت أن هذه الإجراءات تزيد عزلة النظام الإيراني عن النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن استمرار إيران في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه ثمن باهظ ومستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في يوليو إلى 131.1 نقطة مقابل 130.3 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر، في ظل استمرار التوترات في الخليج والبحر الأسود ومخاوف تعطل الإمدادات العالمية. </div></p>

أكدت تعرض 15 من سفنها لهجمات في «هرمز»

«أدنوك»: مستمرون في تلبية متطلبات عملائنا رغم التحديات الاستثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أن المؤشرات الواردة في العدد التاسع والعشرين من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025، تعكس مسار نمو متوازن تشهده الإمارة على المستويات السكانية والاقتصادية والاجتماعية. موضحاً أن عدد سكان الإمارة حتى منتصف العام الماضي بلغ نحو 328,495 نسمة، مقارنة بـ 314,829 نسمة في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 32.65 مليار درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 12.1 %، مقارنة بعام 2024، الذي سجل 29.13 مليار درهم. كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، بنمو قدره 7.1 % عن العام السابق، فيما بلغت قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة 11.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي والتجاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>5 آلاف غرفة فندقية تدعم نمو السياحة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتاب الإحصائي أن قطاع السياحة يواصل تعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الفجيرة 801,989 نزيلاً خلال عام 2025، مقارنة بـ 713,280 نزيلاً في عام 2024، في مؤشر على تنامي الإقبال السياحي على الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الفجيرة 34 فندقاً، توفر 5,011 غرفة فندقية، إلى جانب 432 شقة فندقية، ما يعكس تنوع خيارات الإقامة، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية متنامية.</div></p><p class='article-text'>599 عقد زواج بين المواطنين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات السكانية استقراراً اجتماعياً وتوازناً ديموغرافياً، حيث بلغ عدد الذكور 214,313 نسمة، مقابل 114,182 أنثى. كما شهدت الإمارة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عقود الزواج، إذ سجلت 833 عقداً خلال عام 2025، بزيادة 174 عقداً، مقارنة بعام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 26.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت عقود الزواج بين المواطنين العدد الأكبر، بواقع 599 عقداً بين إماراتي وإماراتية، ما يمثل 72 % من إجمالي العقود، في دلالة على استمرار الإقبال على الزواج بين المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة 59 مدرسة، تضم 46,418 طالباً وطالبة، إضافة إلى وجود خمس جامعات وكليات عليا. أما القطاع الصحي، فيضم ثمانية مستشفيات حكومية وخاصة، ما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات توفر بنية تحتية داعمة للأمن المائي والزراعي، من خلال وجود 51 سداً، ومساحات زراعية مزروعة تُقدّر بـ 41,331 دونماً، بما يسهم في دعم الاستدامة الزراعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>277 منشأة صناعية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البيانات إلى نمو النشاط الصناعي في الإمارة، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية العاملة إلى 277 منشأة خلال عام 2025، مقارنة بـ 263 منشأة في العام السابق، ما يعكس توسع القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير متانة القطاع المالي ومنظومة الحماية الاجتماعية، بوجود 12 بنكاً و19 شركة صرافة وأربع شركات تأمين. وعلى الصعيد الإنساني والخيري، تجاوزت قيمة المساعدات الاجتماعية 60.5 مليون درهم، ضمن منظومة دعم اجتماعي متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الكتاب الإحصائي السنوي، أن هذه المؤشرات مجتمعة ترسم صورة شاملة لمسار التنمية في إمارة الفجيرة، وتعكس قدرتها على دعم رؤية تنموية مستدامة، ترتكز على جودة الحياة، وتحقيق النمو المتوازن.</div></p>

328 ألف نسمة في الفجيرة 2025.. والناتج المحلي 32.65 مليار درهم

<p class='article-text'>أعلنت الأنصاري للصرافة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن توسيع نطاق شراكتها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لإتاحة خدمة إصدار التقارير الائتمانية للأفراد عبر شبكة فروعها الواسعة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تعزيز مستويات الشفافية المالية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى بيانات ائتمانية دقيقة وموثوقة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في إطار استراتيجية الأنصاري للصرافة الرامية إلى تطوير منظومة خدمات مالية مبتكرة، وتوسيع نطاق الحلول ذات القيمة المضافة المقدمة للمتعاملين، بما يدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز الثقافة المالية وترسيخ ممارسات مالية مسؤولة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وتستند المبادرة إلى النجاح الذي حققته خدمة التقارير الائتمانية للشركات، التي أطلقتها الأنصاري للصرافة بالتعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في سبتمبر 2024، بما يعزز من متانة الشراكة ويفتح المجال أمام شريحة أوسع من المتعاملين للاستفادة من بيانات ائتمانية موثوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب الخدمة، يمكن للأفراد طلب تقاريرهم الائتمانية الرسمية مباشرةً عبر أكثر من 285 فرعاً للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح لهم الاطلاع على سجلهم الائتماني، وفهم وضعهم المالي بشكل أدق، واتخاذ قرارات مالية مدروسة.</p><p class='article-text'>ومن خلال الاستفادة من أكبر شبكة فروع على مستوى الدولة، إلى جانب استراتيجية رقمية متقدمة، تواصل الأنصاري للصرافة ترسيخ معايير سهولة الوصول إلى الخدمات المالية. ويضمن انتشارها في جميع إمارات الدولة توفير خدمات مالية بمعايير عالمية، مدعومة باستثمارات مستمرة في أحدث التقنيات المالية.</p><p class='article-text'>كما تسهم المبادرة في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز الوعي المالي والشفافية، وتشجيع السلوك المالي المسؤول، من خلال تمكين الأفراد من الوصول السهل إلى بيانات ائتمانية موثوقة تدعم التخطيط المالي الشخصي والإدارة الفعّالة للالتزامات المالية.</p><h2>خطوة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «يمثل توسيع شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لإطلاق خدمة التقارير الائتمانية للأفراد خطوة استراتيجية تعكس التزامنا المتواصل بتعزيز الشمول المالي، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى معلومات مالية دقيقة تساعدهم على فهم وضعهم الائتماني بشكل أفضل. ومن خلال الاستفادة من شبكتنا الواسعة من الفروع في مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب حلولنا الرقمية المتطورة، نواصل تقديم خدمات مبتكرة تسهّل الوصول إلى الأدوات المالية، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية مدروسة.</p><h2>ترسيخ الشفافية</h2><p class='article-text'>ومن جانبه، قال حماد خان، مدير تجربة المتعاملين في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية:»يسرّنا توسيع نطاق تعاوننا مع الأنصاري للصرافة بما يعزز إتاحة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونركز في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على ترسيخ الشفافية ضمن المنظومة المالية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى بيانات موثوقة تسهم في فهم وإدارة ملفاتهم الائتمانية بكفاءة".</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>ويعكس التعاون استمرار تحول الأنصاري للصرافة من شركة صرافة تقليدية إلى منصة متكاملة للخدمات المالية المدعومة بالتكنولوجيا. ومع إرث يمتد لأكثر من ستة عقود، تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار والحلول الرقمية والشراكات الاستراتيجية، لتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية التي تلبي الاحتياجات المتنامية للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتوفر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تقارير ائتمانية شاملة وتقييمات ائتمانية لكل من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتراوح الدرجات الائتمانية بين 300 و900 درجة، وتشير الدرجات الأعلى إلى مستوى أعلى من الجدارة الائتمانية.</p>

الأنصاري للصرافة و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطلقان خدمة التقارير الائتمانية للأفراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أحدث إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع عدد المؤسسات المصرفية في دبي إلى 163 مؤسسة وهو ما يشكل 64% من إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية، وشركات الصرافة، والتمويل، وشركات الدفع والتسهيلات المالية العاملة في الدولة والبالغ 254 مؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن القطاع المصرفي في دبي يضم 31 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و23 بنكاً أجنبياً تشمل بنوكاً خليجية وعربية وأجنبية. وتمثل هذه البنوك نسبة تزيد على 52% من إجمالي البنوك المرخصة في الدولة البالغ عددها 61 بنكاً، بينما يعمل 21 بنكاً في أبوظبي و9 بنوك في بقية الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد دبي السوق الرئيس لتمثيل البنوك الأجنبية، حيث تضم حوالي 36 مكتب تمثيل من أصل 56 مكتباً مرخصاً في الدولة، مقارنة بـ19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل دبي أيضاً المركز الأكبر لشركات الصرافة، إذ بلغ عدد الشركات المرخصة 44 شركة من أصل 64 شركة على مستوى الدولة، أي ما يعادل 69% من إجمالي شركات الصرافة. أما أبوظبي فتستضيف 15 شركة، فيما تعمل 5 شركات في بقية الإمارات. </div></p><p class='article-text'>في قطاع التمويل، سجلت دبي 14 شركة ومؤسسة مرخصة من أصل 21 تعمل في الدولة، مقابل 7 شركات تعمل في أبوظبي. أما في أنشطة الدفع بالتجزئة، فتضم الإمارة 24 شركة من إجمالي 30 شركة، بينما تعمل 6 شركات في أبوظبي.</p><p class='article-text'>فيما تتركز شركات تسهيلات القيمة المخزنة في دبي بـ13 شركة، مقابل 4 شركات في أبوظبي، بينما يقتصر نشاط خدمات رمز الدفع على شركة واحدة في دبي مقابل 4 شركات في أبوظبي.</p><h2>موقع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه الأرقام المكانة الريادية لإمارة دبي كمركز مالي ومصرفي رئيس في دولة الإمارات، بما يعكس بيئة أعمال متقدمة تستقطب المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وتدعم تنوع الخدمات المصرفية والمالية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوزع الكبير للمؤسسات في دبي في إطار تعزيز الإمارة لمكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمار والمبادرات المالية المبتكرة، وخاصة في مجالات الصرافة الرقمية، والدفع بالتجزئة، والتمويل الحديث. </p>

دبي تستأثر بنسبة 64 % من إجمالي عدد البنوك وشركات الصرافة والتمويل في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف الشرطة التركية جهودها لكشف ملابسات اختفاء 30 مليون دولار خلال دقائق، بعدما استولى مجهولون على المبلغ من سيارتين داخل مجمع سكني بمنطقة باكيركوي بمدينة إسطنبول، في واحدة من أكبر السرقات النقدية في تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، تبين أن الأموال تعود إلى بلال دورماز، صاحب شركة صرافة شهيرة، والذي بدوره أبلغ الشرطة بأن المال كان موجوداً داخل أكياس في صندوقي سيارتين متوقفتين داخل مرآب المجمع منذ أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن 4 مشتبه بهم دخلوا المجمع مساء 11 فبراير بسيارة تحمل لوحات مزورة، قبل أن يتجهوا مباشرة إلى المرآب ويكسروا زجاج وصناديق السيارتين، ثم يفروا بعشرة أكياس تزن نحو 300 كيلوغرام من الأوراق النقدية، وذلك خلال نحو 15 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتشف دورماز السرقة لاحقاً عندما توجه إلى المرآب ليلاً، ليجد آثار الكسر واختفاء الأكياس، فأبلغ الشرطة التي بدأت فوراً عمليات تفتيش وتحليل كاميرات المراقبة لتعقب الجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات توقيف سبعة مشتبه بهم على صلة بالقضية، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين وتحديد المسار النهائي للأموال المسروقة.</div></p>

سرقة 30 مليون دولار من سيارتين في مرآب خلال 15 دقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت شركة «رضا الأنصاري للصرافة» أول شركة صرافة في دولة الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً بالكامل للإيصالات الرقمية والتوقيع الإلكتروني عبر جميع فروعها. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا النظام المبتكر إلى تحديث تجربة التحويلات المالية التقليدية داخل الفروع، ودعم توجه الإمارات نحو تبنّي الخدمات الرقمية أولاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة الجديدة للعملاء استلام إيصالات العمليات فوراً من خلال رابط يتم إرساله عبر رسالة نصية قصيرة والبريد الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>كما يمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل المعاملة بشكل رقمي عبر أجهزة التوقيع المثبتة على كل كاونتر، والتوقيع مباشرة على الجهاز نفسه، مما يسهم في إنشاء سجلات إلكترونية آمنة وسهلة الاسترجاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النظام في تبسيط العمليات داخل الفروع من خلال تقليل تأخيرات الطباعة وتحسين دقة التحقق. ومع التركيز على بيئة خالية من الورق، تحرص الشركة على إتاحة خيار الحصول على إيصال مطبوع للعملاء الذين يفضلون المستندات الورقية.</div></p><p class='article-text'>وقال فارس الأنصاري، المدير العام، إن هذه الخطوة الرائدة تعزز مكانة الشركة كإحدى الجهات القيادية المتقدمة في قطاع الصرافة، وتؤكد التزامها بالابتكار والتميّز في الخدمات وتعزيز راحة العملاء.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه المبادرة في توفير تجربة تركز على العميل بشكل حقيقي، مع مراعاة تفضيلات العملاء الرقمية والتقليدية على حد سواء.</p>

«رضا الأنصاري للصرافة» أول شركة بالإمارات تطلق نظاماً متكاملاً للإيصالات الرقمية

<p class='article-text'>نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي مهرجانها السنوي للألعاب والرياضة لعام 2025 تحت شعار «شارك باللعب، شجع وتواصل»، وذلك يوم الأحد في مدرسة وودليم بارك بمنطقة القصيص. وضم الحدث موظفين من 15 شركة صرافة، إلى جانب أسرهم وأفراد المجتمع، بمشاركة أكثر من 500 شخص.</p><p class='article-text'>وشمل المهرجان 10 فعاليات رياضية وترفيهية، منها كرة القدم والكريكيت وكرة السلة وألعاب القوى، إضافة إلى العديد من الألعاب المتنوعة للرجال والنساء. وركز البرنامج على تعزيز رفاهية الموظفين، وتشجيع أسلوب حياة نشط، وخلق بيئة ممتعة تعزز روح الفريق والانتماء المجتمعي.</p><p class='article-text'>حصدت شركة LM للصرافة لقب البطل العام للمهرجان بعد أداء مميز توجته أيضاً بالفوز ببطولة الكريكيت. وفي منافسات كرة القدم، تمكنت ترافلكس الإمارات للصرافة من انتزاع المركز الأول، فيما حققت الأنصاري للصرافة فوزاً مستحقاً بلقب بطولة كرة السلة. كما برزت الغرير للصرافة في فعالية «الرمي واللقف والجري»، مسجلة أداءً لافتاً. وشهدت مسابقات ألعاب القوى تألقاً ملحوظاً لمشاركين من مختلف شركات الصرافة، الذين قدموا عروضاً قوية أضفت طابعاً تنافسياً مميزاً على المهرجان.</p><p class='article-text'>وأكد هذا التجمع السنوي حرص المجموعة على تعزيز التواصل بين المتخصصين في قطاع الصيرفة والتحويل المالي. واستمتع المشاركون، إلى جانب أسرهم، بيوم كامل من الرياضة والترفيه والأنشطة الاجتماعية، ما جعل المهرجان حدثاً مجتمعياً شاملاً.</p><p class='article-text'>ويأتي مهرجان الألعاب والرياضة امتداداً لالتزام المجموعة المستمر بالمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مثل Soccer Fest وبرامج الصحة والرياضة التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية والتعاون والمسؤولية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصيرفة والتحويل المالي رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار: «يعكس مهرجان الألعاب والرياضة 2025 التزامنا بالوحدة وروح الفريق داخل قطاع الصيرفة والتحويل المالي، وسررنا بالمشاركة الكبيرة والتفاعل الملحوظ من الموظفين وأسرهم. الرياضة قادرة على جمع الناس وتعزيز المجتمعات، وهذه القيم نواصل التمسك بها».</p><p class='article-text'>واختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز، تكريماً للفرق الفائزة وأبرز المشاركين المتميزين.</p>

500 مشارك في مهرجان مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي السنوي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مصرف الإمارات المركزي غرامات بقيمة 381 مليون درهم، كعقوبات مالية مباشرة، ضمن حزمة من الإجراءات الإدارية والمخالفات على عدد من المؤسسات المالية المحلية منذ بداية العام الجاري، وذلك استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف خلال تلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحملات أيضاً إلى فرض جانب الغرامات المالية، تطبيق إجراءات متنوعة، شملت إلغاء الرخص لشركات صرافة، وإيقاف الخدمات لفترة محددة على بنوك وشركات تأمين، ضمن المؤسسات التي تم مخالفتها خلال عمليات التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات الغرامات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تحملت شركات الصرافة المحلية الحصة الأكبر من قيمة الغرامات المالية المعلنة، بنسبة 92 % من إجمالي الغرامات المعلنة، بما يناهز 350 مليون درهم، فيما بلغت حصة البنوك التي شملتها الغرامات، إلى جانب شركتي تأمين، نحو 8 % من إجمالي قيمة الغرامات المطبقة، بحوالي 31 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحصة الأكبر من الغرامات المعلنة، أو ما يصل إلى 98.1 % من إجمالي القيمة، نتيجة تفتيشات مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المطبقة لهذا السبب، 374 مليون درهم، توزعت على 23 مؤسسة، ضمت 3 بنوك و20 شركة صرافة.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت حملات تفتيش أخرى إلى توقيع غرامات لعدم الامتثال لمتطلبات دقة التقارير المالية، إلى جانب حماية المستهلك، إضافة للالتزام بمتطلبات الصيرفة الإسلامية.</div></p>

طالت 20 شركة صرافة و11 بنكاً و3 شركات للتأمين وشركة تمويل

381 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10,700,000 درهم بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.</div></p>

"المصرف المركزي" يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 ملايين درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 2,000,000 درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.</div></p>

"المركزي الإماراتي" يغرم شركة صرافة مليوني درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود اخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.</div></p>

الإمارات.. المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة

<p class='article-text'>فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.</p><p class='article-text'>تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.</p>

«المركزي» يغرم شركة صرافة 100 مليون درهم

<p class='article-text'>اقتحمت القوات الإسرائيلية عدداً من محلات الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بينها رام الله ونابلس، متهمة الشركة المالكة لها بـ«علاقتها بمنظمات إرهابية» بحسب إشعار إغلاق صادر عن الجيش.</p><p class='article-text'>وجاء في منشور علّق على مدخل فرع الشركة بمدينة رام الله يشير إلى أن إسرائيل اتخذت إجراءات ضد شركة صرافة «بسبب علاقتها بالمنظمات الإرهابية».</p><p class='article-text'>ولقي شاب فلسطيني (32 عاماً) حتفه برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة نابلس بشمال الضفة.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى أن تسعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال اقتحام نابلس، بينها اثنان إصابتهما خطيرتان لفظ أحدهما أنفاسه لاحقاً.</p><p class='article-text'>وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 20 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، وثلاثة مصابين بالعيارات المطاطية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للوكالة «اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجز حوارة، وداهمت محلات للصرافة على دوار زواتا، ومحلات الأشقر للصياغة والذهب في السوق التجاري، واستولت على محتوياتهما وسط إطلاق النار وقنابل الغاز السام».</p><p class='article-text'>وفي بيان لها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات من حرس الحدود والشاباك صادرت «نحو 7 ملايين شيكل» (حوالي مليوني دولار)، من محلات صرافة في الضفة الغربية المحتلة. وأشار البيان إلى القبض على 30 «مشتبهاً وضبط أموال بعملات مختلفة وذهب وأسلحة». وبحسب بيان الشرطة صادرت القوات الإسرائيلية منذ بداية الحرب «نحو 30 مليون شيكل» (حوالي 8.5 ملايين دولار).</p><p class='article-text'>عربدة المستوطنين</p><p class='article-text'>المستوطنون من جانبهم يواصلون العربدة، حيث تم أمس، نقل مصور صحافي فلسطيني إلى المستشفى بعدما تعرض لهجوم من جانب مستوطنين. وقال شهود عيان ومسعفون إن المستوطنين ضربوا الصحافي عصام الريماوي ورشقوه بحجر في رأسه بينما كان يحاول توثيق هجوم المستوطنين على قرية فلسطينية وسط الضفة الغربية. وأضافوا إنه تم نقله فاقد الوعي إلى مستشفى قريب في رام الله وحالته الآن مستقرة.</p><p class='article-text'>وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين أضرموا النار في حقل أثناء عربدتهم في القرية. وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه يتم التحقيق في هذا التقرير.</p>

مصادرة 8.5 ملايين دولار منذ بداية الحرب

الجيش الإسرائيلي يهاجم محلات الصرافة بالضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت الأنصاري للصرافة، شراكة استراتيجية مع «يونيون باي إنترناشونال»، لإطلاق خدمة «موني إكسبرس» للتحويلات الفورية إلى الصين. وبذلك تكون الأنصاري للصرافة أول شركة صرافة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تدمج خدماتها مباشرة مع شبكة «يونيون باي»، ما يتيح لعملائها إرسال الأموال إلى الصين عبر منصة رقمية متكاملة، توفر السرعة والشفافية وسهولة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات معرض «سيملس الشرق الأوسط 2025»، بحضور السيد علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأنصاري للصرافة، والسيد لوبينغ زانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في «يونيون باي إنترناشونال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الأنصاري للصرافة: «نواصل في الأنصاري للصرافة ترسيخ مكانتنا كشريك معتمد وسباق في تقديم حلول رقمية متطورة للتحويلات المالية. ويُشكّل إطلاق خدمة ’موني إكسبرس’ خطوة جديدة تعزز من ريادتنا في توفير خدمات مالية رقمية آمنة وسريعة وموثوقة، تواكب تطلعات عملائنا وتساهم في كسر الحواجز التقليدية التي تواجههم عند إرسال الأموال عبر الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال لوبينغ زانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «يونيون باي إنترناشونال»: «يسعدنا التعاون مع الأنصاري للصرافة لإطلاق هذه الخدمة المتطورة التي تتيح للعملاء إرسال الأموال إلى الصين بكل سهولة وأمان وبأسعار واضحة ومباشرة. حيث تضمن الخدمة تثبيت سعر الصرف مقدماً وإيداع التحويل المالي مباشرة بالرنمينبي (RMB) في حساب المستلم، ما يلغي أي رسوم خفية ويوفر تجربة سلسة للمُرسل والمستلم على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز خدمة «موني إكسبرس» عن القنوات التقليدية بتوفير تثبيت فوري لسعر الصرف، وإيداع المبالغ مباشرة في بطاقة «يونيون باي» للمستلم بالرنمينبي الصيني دون أي رسوم بنكية أو وسطاء، ما يضمن للعملاء شفافية تامة وسرعة في استلام التحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 270 فرعاً في جميع أنحاء الدولة ومنصاتها الرقمية المتطورة، تواصل الأنصاري للصرافة تعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول مالية مرنة ومتوافقة مع أعلى معايير الامتثال. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع «يونيون باي إنترناشونال» خطوة جديدة نحو توسيع نطاق التعاون لتطوير المزيد من الحلول الآمنة والفعّالة عبر أسواق جديدة.</div></p>

الأنصاري للصرافة و«يونيون باي» تطلقان خدمة «موني إكسبرس» للتحويلات الفورية إلى الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم  14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرض "المركزي" عقوبة مالية  قيمتها 500 ألف درهم ،على مدير أحد فروع الشركة، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.</div></p>

"المركزي" يغرم شركة صرافة 200 مليون درهم

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - البيان<br> فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.<br>وقد فرض المصرف المركزي العقوبة المالية البالغة 3.5 ملايين درهم، بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة، وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.<br>ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.</p></p>

«المركزي» يغرم شركة صرافة 3.5 ملايين درهم

<p class='article-text'>فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وفرض المصرف العقوبة المالية البالغة 3.5 ملايين درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</p><p class='article-text'>ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.</p>

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد فرض المصرف المركزي العقوبة المالية البالغة 3.5 ملايين درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها بسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</p><p class='article-text'>ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.</p>

"المركزي" يغرّم شركة صرافة 3.5 ملايين درهم

<p class='article-text'>أكد راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أن قطاع الصرافة والتحويلات المالية سيشهد نمواً العام المقبل، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الإمارات المركزي. </p><p class='article-text'>وقال الأنصاري في حواره مع «البيان» إن الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %. وتالياً نص الحوار.</p><p class='article-text'>ما أهمية قطاع الصرافة والتحويلات المالية ومساهمته في اقتصاد الإمارات؟</p><p class='article-text'>يعد قطاع الصرافة والتحويلات المالية شرياناً حيوياً للاقتصادات، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، لاسيما في الدول النامية حيث تعتمد عائلات وأسر العمالة الوافدة بشكلٍ كبير على هذه التحويلات كمورد أساسي لدخلها ومصدر تمويل لأعمالها، وهو ما تؤكده الإحصائيات الأخيرة بوصول إجمالي حجم التحويلات المالية عبر شركات الصرافة إلى حوالي 134 مليار درهم خلال عام 2023، وبواقع أكثر من 11 مليار درهم شهرياً. وتحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الثانية عالمياً في حجم تحويل الأموال بعد الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الإحصائيات الصادرة عن «البنك الدولي».</p><p class='article-text'>كما تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن دولة الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، تتسم المنظومة المالية عموماً، وخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية خصوصاً، بكونها ترتكز على دعائم راسخة تتمثل في متانة الاقتصاد الوطني وقوة القطاع المالي، وتطوُّر البنية التحتية وشمولية وكفاءة السياسات والإجراءات التي تضمن أمان وموثوقية التحويلات والمعاملات المالية. ويتميز قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في الدولة بكفاءته في توفير خدمات مالية واسعة النطاق، تلبي احتياجات الأفراد والشركات.</p><p class='article-text'>وتسهم التحويلات المالية بشكل مؤثر في تعزيز التجارة الدولية، في حين تسهل شركات الصرافة التحويلات المالية بين الأفراد والشركات، لتعزز بذلك انسيابية حركة الأموال والربط المالي مع الأسواق العالمية. ويضطلع القطاع أيضاً بدورٍ محوري في توطيد علاقات التعاون والشراكة بين الإمارات والدول الأخرى.</p><p class='article-text'>ما توقعاتكم بشأن حجم وأداء القطاع خلال 2025؟</p><p class='article-text'>من المتوقع أن يشهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية نمواً في العام 2025، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الدولة المركزي.</p><p class='article-text'>ويتسم المشهد الاقتصادي الحالي بالمرونة والقدرة على التكيف، ليتيح بذلك أساساً متيناً للحفاظ على استقرار سعر الصرف، سيما وأن معطيات النمو الاقتصادي للدولة في حالة جيدة ومتقدمة، إلى جانب تسجيل حركة توظيف إيجابية في القطاعات المختلفة، وتصاعد الزخم السياحي والعقاري، واتساع نطاق المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تشكل محركاً رئيسياً لنمو اقتصاد دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ومن جانبنا، سنواصل التزامنا بدعم وتمكين هذا النمو، وإتاحة حلول متكاملة تسهم في تعزيز الشمول المالي، ونتوقع أن تسهم المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الإيجابية في تسجيل أداء قوي ضمن قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية خلال العام القادم. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن قيمة التحويلات المالية إلى البلاد المنخفضة إلى المتوسطة الدخل ستشهد ارتفاعاً بقيمة 2.8 % خلال العام 2025، لتعزز بذلك دورها كمحركٍ للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كيف تقيم أداء القطاع والمجموعة خلال العام الجاري؟</p><p class='article-text'>شهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية خلال الفترة الماضية العديد من التحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأسواق العملات الموازية في بعض من الممرات الرئيسية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أظهرت نتائجنا المالية تقدماً إيجابياً على كافة الأصعدة. فقد شهدنا تعافياً ملحوظاً في أعمال التحويلات المالية حيث سجلت الشركة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 % في الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 855 مليون درهم. كما ارتفع عدد إجمالي المعاملات المنجزة بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى 37.3 مليون معاملة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا النمو الملحوظ من مكانتنا كلاعب رئيسي في سوق التحويلات المالية وبحصة سوقية تتجاوز 36 % من مجمل التحويلات المالية الصادرة للأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تزال القنوات الرقمية أحد محاور التركيز الرئيسية، مع زيادة بنسبة 24 % على أساس سنوي في المعاملات عبر منصاتنا الرقمية، التي تمثل حالياً 23 % من إجمالي التحويلات المرسلة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من انخفاض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20 % على أساس سنوي ليصل إلى 308 ملايين درهم فقد وافق مجلس إدارة الشركة على على توزيع أرباح نقدية مرحلية للنصف الأول لعام 2024 بقيمة 157,500,000 درهم أي ما يعادل 2.10 فلس للسهم الواحد. ونتوقع بحسب سياسة توزيع الأرباح بتوزيع أرباح نقدية مرحلية مماثلة للنصف الثاني من العام وبالتالي تحقيق عائد سنوي يفوق 4 % على قيمة السهم للمستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتجلى الكفاءة التشغيلية في نجاحنا بالحفاظ على هامش ثابت للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبنسبة 45 %. ونواصل العمل على تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الكفاءة بشكل أكبر، والتحكم بالنفقات، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابياً على الأرباح النهائية.</p><p class='article-text'>ما الذي تم تحقيقه على صعيد استراتيجية نمو المجموعة حتى الآن؟</p><p class='article-text'>نحرز تقدماً ملموساً على صعيد جميع أركان استراتيجيتنا للنمو والتي تتكون من ست ركائز على المدى الطويل، فنحن نعمل على توسيع شبكة فروعنا في الدولة وقد أعلنا عن افتتاح 15 فرعاً جديداً منذ سبتمبر 2023 وحتى سبتمبر الماضي. وبذلك تصبح عدد أفرع الشركة 263 فرعاً في الدولة. </p><p class='article-text'>ونواصل التركيز على تنويع محفظة منتجاتنا وخدماتنا الرقمية وسنعلن قريباً إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية والتي ستتسم بأحدث تكنولوجيا للمدفوعات الرقمية. وقد أعلنّا في يوليو الماضي عن الاستحواذ على مجموعة بي إف سي القابضة.</p><p class='article-text'>وعند إتمام هذه العملية ستصبح المجموعة مزوداً لخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية عبر منطقة الخليج العربي مع أكثر من 410 أفرع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والهند وقوة عاملة تبلغ حوالي 6000 موظف بزيادة قدرها 25 % على مجموع القوة العاملة لدى الأنصاري للخدمات المالية قبل عملية الاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما نتطلع لزيادة في الإيرادات الموحدة لكل من الأنصاري للخدمات المالية وبي إف سي القابضة بنسبة 22 % مقارنةً بإيرادات الأنصاري للخدمات المالية بشكل مستقل، كما نسعى لاستكشاف شراكات جديدة لتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا ومواصلة إضافة القيمة لمساهمينا.</p>

نتائج البحث عن: شركة صرافة